محامي قضايا عمالية لأصحاب العمل في الدمام منازعات العمل

في العادة لا. تصف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسوية الودية بأنها المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية، وتحال الدعوى إلى المحكمة العمالية إذا لم يُتوصل إلى حل ودي.

نعم. بموجب المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل، لا تقبل أمام المحاكم العمالية الدعوى المتعلقة بحق منصوص عليه في النظام أو ناشئ عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. وتطبيق هذه المدة على مسألة معينة يحتاج إلى مراجعة قانونية.

تختص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل. ويشمل اختصاصها كذلك غير ذلك مما نص عليه نظام المرافعات الشرعية.

نعم. فحكم المحكمة العمالية قابل للاستئناف وفق نظام المرافعات الشرعية، عدا الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

نعم، تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال بحسب النظام. ويمر النزاع العمالي عادة قبل ذلك بمرحلة تسوية ودية عبر الجهة المختصة، فإن لم تفلح أحيل إلى المحكمة العمالية.

نعم. تشمل الخدمة تمثيل صاحب العمل أمام المحكمة العمالية أو غيرها من الجهات القضائية المختصة، وإعداد المذكرات والمرافعات، وبحث إمكانية تسوية النزاع ودياً. فالتسوية الودية قد تحل النزاع دون الحاجة إلى تقاضٍ، ويستحق بحث هذا المسار قبل التصعيد.

تشمل عادة عقد العمل وأي ملحق أو تعديل عليه، وسجلات الأجور والحضور المتعلقة بالموظف محل النزاع، والمستندات المتعلقة بإنهاء العلاقة الوظيفية كالإخطار أو خطاب الاستقالة أو شهادة الخبرة، والمراسلات المتعلقة بالنزاع. وتوثيق علاقة العمل، من العقد إلى سجلات الأجور والحضور، يؤثر مباشرة في قوة موقف صاحب العمل عند نشوء نزاع.