سندنا شركة سعودية للمحاماة والاستشارات القانونية، مقرها في الدمام، تقدم خدماتها للأفراد والشركات في عدد من مجالات الممارسة.
نتعامل مع كل عمل قانوني بمسؤولية، استناداً إلى خبرة قانونية راسخة، ونحرص على طرح الصورة القانونية بوضوح ومصارحة.
سندنا تحمل، لا تنوب فقط.
سعد بن سعيد الأحمري
المؤسس
خبرتنا القانونية تتجاوز الثلاثين عاماً.
يقود شركة سندنا الأستاذ سعد الأحمري، بخبرة تمتد لأكثر من 27 عامًا في النيابة العامة، لتقديم خدمات قانونية متكاملة تجمع بين الدقة، السرعة، والجودة.
خبرته العميقة في القضايا الجنائية، النزاعات التجارية، والقضايا المالية، أسهمت في بناء سمعة قوية للشركة في التعامل مع القضايا المعقدة قبل البسيطة.
تلتزم سندنا بأن تكون سندًا حقيقيًا لعملائها، تقدم حلولًا قانونية واضحة وفعّالة، وتحافظ على أعلى معايير الاحترافية.
مهما تعقدت القضايا وتشابكت التفاصيل، سندنا سندك
جهات حكومية وتنظيمية وقضائية سعودية لدى سندنا خبرة في التعامل معها ضمن ممارستها القانونية.
نعمل وفق مبادئ ثابتة في كل عمل قانوني نقوم به.
رصيدٌ من المعرفة القانونية الراسخة يتجاوز الثلاثين عاماً، نوظّفه في خدمة كل قضية.
نبني مع عملائنا علاقة طويلة قوامها الصدق والوفاء بالالتزام.
لا نخطو خطوة قبل أن نزن نتائجها. القرار الصحيح عندنا أولى من القرار السريع.
نصارحكم بحقيقة موقفكم قوةً كان أم ضعفاً، قبل أن نقول ما يسرّكم، ونبني التوقعات على الواقع.
نجعل أهداف العميل محور عملنا، ونبذل في سبيلها العناية الواجبة في كل خطوة.
يقوم النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب مجموعة متنامية من الأنظمة المدونة الصادرة بمراسيم ملكية، ويديرها جهاز قضائي منظم. شهدت السنوات الأخيرة صدور أنظمة حديثة، مثل نظام المحاكم التجارية ونظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية، إلى جانب تعديلات على نظام العمل، أعادت تنظيم كيفية نظر المسائل التجارية والعمالية أمام المحاكم.
معرفة هذا الإطار العام، من النظام المنطبق إلى الجهة المختصة بنظر المسألة وكيف قد تسير إجراءاتها، نقطة انطلاق أي موقف قانوني. الصفحات التالية تلخص كل نظام من هذه الأنظمة بلغة مباشرة، مع الإشارة إلى نصه الرسمي.
يضع نظام الشركات الإطار العام للشركات الخاضعة لأحكامه في المملكة، من حيث إنشاؤها وإدارتها والتزاماتها المستمرة. فهم هذا الإطار العام يساعد أصحاب الأعمال والإدارة على إدراك متى يحتاج قرار أو تصرف معين إلى مراجعة نظامية قبل اتخاذه.
يحدد نظام المحاكم التجارية الجهة القضائية المختصة بالنزاعات التجارية في المملكة، ويضع الإطار العام لمراحل نظر هذه النزاعات من تقديم الدعوى إلى صدور الحكم وما بعده.
يحدد نظام الإثبات القواعد التي تحكم كيفية إثبات الوقائع أمام القضاء في المملكة، بما في ذلك عبء الإثبات ووسائل الإثبات المعترف بها، وهو إطار يمس كل نزاع تجاري تقريباً.
يضع نظام المعاملات المدنية الإطار العام لأحكام العقود في المملكة، من كيفية انعقادها إلى تنفيذها والإخلال بها والمدد التي لا تُسمع بعدها الدعوى بالحقوق الناشئة عنها.
يحدد نظام العمل العلاقة بين صاحب العمل والعامل في القطاع الخاص بالمملكة، من نطاق تطبيقه إلى أبرز الاستحقاقات النظامية، وقد عُدّلت بعض أحكامه تعديلاً بدأ سريانه مطلع عام 2025.
نظام الأحوال الشخصية هو النظام الذي ينظم أحكام الأسرة في المملكة، من الخطبة والزواج إلى الفرقة بين الزوجين وآثارها، ومن الولاية على القاصر إلى الوصية والإرث.
يجعل نظام التسجيل العيني للعقار العقار نفسه أساساً لقيد الحقوق في السجل العقاري، وللسجل حجية مطلقة في الإثبات. تعرض هذه النظرة العامة التسجيل الأول والاعتراض عليه، وأثر التسجيل على الملكية والبيع والإرث، والجهة المختصة به.
نرحب بطلبات الانضمام إلى فريق سندنا. يمكنك تقديم طلبك عبر نموذج التقديم.
تساعدك الاستشارة الأولى على فهم موقفك القانوني والمسارات المتاحة للتعامل معه.
