الأسئلة الشائعة
إجابات مختصرة عن أسئلة شائعة في مجالات ممارستنا.
تختلف المدة بحسب طبيعة المسألة.
تنظر الجمعية العامة العادية في الأعمال المعتادة للشركة، كانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها، بنصاب وأغلبية أخف. أما الجمعية غير العادية فتختص بمسائل جوهرية كتعديل النظام الأساس أو تغيير رأس المال، وتتطلب نصاباً وأغلبية أعلى بحسب نظام الشركات.
يجوز للنظام الأساسي أن يضيف اشتراطات أعلى من الحد الأدنى الذي يقرره نظام الشركات في المسائل التي يسمح النظام بتنظيمها داخلياً، لكن لا يجوز أن يخالف حكماً ملزماً فيه. تحديد الموقف الدقيق في مسألة معينة يحتاج إلى مراجعة الوثيقتين معاً.
يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
يكون تعديل النظام الأساس من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، لا الجمعية العادية. ولا يصح اجتماعها الأول إلا بحضور مساهمين يمثلون نصف الأسهم التي لها حقوق تصويت على الأقل، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، وبموافقة ثلاثة أرباعها في قرارات منها زيادة رأس المال أو تخفيضه.
يلزم حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص نظامها الأساس على نسبة أعلى لا تتجاوز النصف. فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، كان الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
في شركة المساهمة توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوماً على الأقل. وتبدأ الدعوة بإخطار الشركاء أو المساهمين بالطريقة التي يحددها النظام الأساس للشركة ونظام الشركات.
تلجأ الشركة إلى هذه الاستشارة عادة قبل اتخاذ قرار أو المضي في معاملة تخصها، لمعرفة موقفها بموجب نظام الشركات، أو عند عدم وضوح التزام نظامي معين يقع عليها. ومن ذلك التساؤل عن مدى توافق قرار أو إجراء داخلي مع نظام الشركات والنظام الأساس للشركة، أو عن واجبات أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين وحالات تعارض المصالح.
تشمل عادة عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة وأي تعديلات عليهما، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة ذات الصلة بالمسألة. ويضاف إليها السجل التجاري وأي ترخيص ذي صلة بنشاط الشركة، والمستندات أو المراسلات المتعلقة بالقرار أو المعاملة المطروحة للمراجعة.
نعم في حالات محددة. إذا طرأ بعد التعاقد ظرف استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه، وجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، يجيز نظام المعاملات المدنية للمدين أن يدعو الطرف الآخر للتفاوض دون تأخر غير مسوغ، ولا يجيز له ذلك الامتناع عن التنفيذ، فإن لم يُتوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة فللمحكمة أن ترد الالتزام إلى الحد المعقول. تغير عادي في ظروف السوق لا يكفي وحده لتحقق هذا الشرط.
إذا كان العقد من عقود الإذعان، التي يقتصر القبول فيها على التسليم بشروط يضعها الطرف الآخر ولا يقبل مناقشتها، يجيز النظام للمحكمة تعديل الشرط التعسفي أو إعفاء الطرف المذعن منه وفقاً لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلاً أي اتفاق على خلاف ذلك.
تشمل الأمرين. فهي تتناول صياغة عقد تجاري جديد، ومراجعة صيغة مقترحة قبل التوقيع عليها أو عقد قائم لفهم ما يترتب عليه من التزامات وآثار قانونية، وقد تقتصر المراجعة على بند معين لفهم الالتزام الذي يرتبه.
ليس دائماً. فالعقد ينعقد بارتباط الإيجاب بالقبول، ويجوز التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، صراحة أو ضمناً، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
لا ينقضي الحق نفسه بمرور الزمن، لكن الدعوى به لا تسمع على المنكر بانقضاء عشر سنوات كقاعدة عامة، ما لم يرد نص نظامي بمدة أخرى أو يندرج الحق ضمن الاستثناءات التي يحددها النظام. وفي الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية لا تسمع الدعوى، فيما لم يرد به نص خاص، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. ولأن لبعض الحالات مدداً أقصر، فتحديد المدة الصحيحة يحتاج إلى مراجعة طبيعة المطالبة نفسها.
لا. فتعديل شروط عقد الإذعان يتطلب إثبات أن الشرط تعسفي بالفعل، لا مجرد أنه غير مفضل لأحد الطرفين. وإذا ثبت ذلك، فللطرف المتضرر أن يطلب من المحكمة تعديله أو الإعفاء منه.
يحكم نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191، أحكام العقود في المملكة. ومن أحكامه ما يتعلق بعقود الإذعان، وبالظروف الاستثنائية العامة التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً، وبعدم سماع الدعوى بعد مضي مدة معينة.
تشمل عادة نسخة العقد بصيغته المقترحة أو الموقعة، وأي ملاحق أو تعديلات لاحقة عليه، والمراسلات المتعلقة بالبند أو الالتزام المتنازع عليه. وإذا تعلقت المسألة بطلب إعادة النظر في العقد بسبب ظرف طارئ، تضاف المستندات التي تدعم وجود هذا الظرف.
بحسب نظام السجل التجاري، يجب على كل تاجر، وهو من ينطبق عليه وصف التاجر وفقاً للنظام التجاري، القيد في السجل التجاري، ولوزارة التجارة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية استثناء بعض فئات التجار من القيد، إلى جانب ما قد يلزم التاجر من ترخيص للنشاط أو ترخيص بلدي بحسب نوع النشاط وموقعه.
بحسب ما تنشره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التسجيل إلزامي إذا تجاوزت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 ريال خلال اثني عشر شهراً، أو كان متوقعاً أن تتجاوزها خلال الاثني عشر شهراً التالية، ويكون اختيارياً لمن تتجاوز توريداته أو نفقاته الخاضعة للضريبة 187,500 ريال.
تُعنى هذه الخدمة بالمسائل القانونية المستمرة التي تواجهها المنشأة في سياق أعمالها، كالعقود والتراخيص والالتزامات التنظيمية، بينما تُعنى خدمة قانون الشركات بالاستشارات في نظام الشركات والالتزامات النظامية ذات الصلة والآثار القانونية لقرارات الشركة ومعاملاتها.
قد تحتاج إليه، بحسب نوع نشاطها وموقعه. فبعض الأنشطة تحتاج إلى جانب السجل التجاري إلى ترخيص تجاري بلدي عبر منصة بلدي قبل مزاولة النشاط في موقعه المحدد، وما يلزم لنشاط معين من ذلك قد لا يلزم لآخر.
المدة تسعون يوماً من تاريخ قيد النشاط، إذا كان النشاط المقيد في السجل التجاري يتطلب ترخيصاً. فإن لم يحصل التاجر على الترخيص خلال هذه المدة، شطب المسجل قيد النشاط ما لم يمدد هذه المدة.
تكون مراجعتها قبل الالتزام بها أكثر جدوى عادة من مراجعتها بعد نشوء خلاف. فهذه العقود قد تحمل التزامات مستمرة تتجاوز أثر التوقيع نفسه، ومن المسائل الشائعة في هذه الخدمة صياغة العقود مع الموردين أو العملاء أو الموزعين أو مراجعتها قبل التوقيع عليها.
تشمل عادة شهادة السجل التجاري الحالية للمنشأة، والترخيص البلدي القائم إن وجد، ونسخة العقد أو الاتفاقية المطلوب مراجعتها. وعند بحث مسألة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، تلزم كذلك بيانات التوريدات الخاضعة للضريبة.
تختص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وبالدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى زادت قيمة المطالبة الأصلية على مائة ألف ريال، وللمجلس الأعلى للقضاء زيادة هذه القيمة عند الاقتضاء، إلى جانب مسائل أخرى نص عليها نظام المحاكم التجارية تحديداً، منها الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات ونظام الإفلاس.
نعم. يجيز نظام المحاكم التجارية اتخاذ إجراءات الدعوى، من تقديمها وتسجيلها إلى تبادل المذكرات وصدور الحكم فيها، بالوسائل الإلكترونية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك.
يعترف نظام الإثبات بعدد من وسائل الإثبات، منها الكتابة والمحررات والوسائل الرقمية والشهادة والإقرار والقرائن والخبرة، ولكل وسيلة ضوابطها الخاصة التي يحددها النظام. تنظيم الأدلة والمستندات ذات الصلة بالنزاع من وقت مبكر، لا عند الوصول إلى المحكمة فقط، يخدم موقف الطرف عند نظر الدعوى.
نعم في الغالب. بحسب نظام المحاكم التجارية، تعد أحكام الدوائر الابتدائية قابلة للاستئناف فيما لم يرد فيه نص خاص، عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ومهلة الاستئناف ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بحسب المادة 79. ويجوز الاعتراض على أحكام دوائر الاستئناف أمام الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في الأحوال التي تحددها المادة 88، كمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها.
تقيد المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية، ويجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك استكمال المذكرات والمستندات وتكليف الطرفين بتبادلها. وتكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، ويجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة، وينتهي الأمر بصدور الحكم.
لا بالضرورة. فالمحاكم التجارية تختص بمنازعات حددها النظام، منها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى زادت قيمة المطالبة الأصلية على مائة ألف ريال. وقيمة الدعوى قد تحدد الجهة القضائية المختصة بنظرها، فتحديد هذا الأمر مبكراً قد يوفر وقتاً وإجراءات لاحقة.
قد يلزم ذلك في بعض الدعاوى. ففي الدعاوى التي تحددها اللائحة التنفيذية، قد يلزم قبل رفع الدعوى إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل، أو اللجوء إلى المصالحة والوساطة. ومن المستندات المطلوبة عادة في النزاع المراسلات ذات الصلة به، بما فيها أي إخطار أو مطالبة سابقة.
يقع عبء الإثبات على المدعي، فعليه أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها.
في العادة لا. تصف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسوية الودية بأنها المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية، وتحال الدعوى إلى المحكمة العمالية إذا لم يُتوصل إلى حل ودي.
نعم. بموجب المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل، لا تقبل أمام المحاكم العمالية الدعوى المتعلقة بحق منصوص عليه في النظام أو ناشئ عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. وتطبيق هذه المدة على مسألة معينة يحتاج إلى مراجعة قانونية.
تختص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بالجزاءات التأديبية، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل. ويشمل اختصاصها كذلك غير ذلك مما نص عليه نظام المرافعات الشرعية.
نعم. فحكم المحكمة العمالية قابل للاستئناف وفق نظام المرافعات الشرعية، عدا الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
نعم، تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال بحسب النظام. ويمر النزاع العمالي عادة قبل ذلك بمرحلة تسوية ودية عبر الجهة المختصة، فإن لم تفلح أحيل إلى المحكمة العمالية.
نعم. تشمل الخدمة تمثيل صاحب العمل أمام المحكمة العمالية أو غيرها من الجهات القضائية المختصة، وإعداد المذكرات والمرافعات، وبحث إمكانية تسوية النزاع ودياً. فالتسوية الودية قد تحل النزاع دون الحاجة إلى تقاضٍ، ويستحق بحث هذا المسار قبل التصعيد.
تشمل عادة عقد العمل وأي ملحق أو تعديل عليه، وسجلات الأجور والحضور المتعلقة بالموظف محل النزاع، والمستندات المتعلقة بإنهاء العلاقة الوظيفية كالإخطار أو خطاب الاستقالة أو شهادة الخبرة، والمراسلات المتعلقة بالنزاع. وتوثيق علاقة العمل، من العقد إلى سجلات الأجور والحضور، يؤثر مباشرة في قوة موقف صاحب العمل عند نشوء نزاع.
نعم. يوجب نظام العمل أن يكتب عقد العمل من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منه، وأن يوثق وفق الأحكام النظامية ذات الصلة، ومع ذلك يعد العقد قائماً ولو لم يكتب، ويجوز للعامل وحده عندئذ إثباته بجميع طرق الإثبات. وتحتسب الوزارة نسب التوطين في نطاقات ابتداءً من 15 أبريل 2026م بناءً على العقود الموثقة إلكترونياً عبر منصة قوى. أما عقد عمل غير السعودي فيجب أن يكون مكتوباً ومحدد المدة.
180 يوماً في مجموعها كحد أقصى بحسب الصيغة المعدلة لنظام العمل، ويجب النص عليها صراحة في العقد. ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا باتفاق مكتوب على تجربة في مهنة أو عمل آخر، أو بعد مضي ستة أشهر على الأقل على انتهاء علاقته به.
يكون الإنهاء بناءً على سبب مشروع، وبإشعار كتابي قبل 30 يوماً على الأقل إذا كان من العامل، و60 يوماً على الأقل إذا كان من صاحب العمل، بالنسبة للعقود التي يُدفع فيها الأجر شهرياً. أما إذا كان الأجر لا يدفع شهرياً فالإشعار 30 يوماً على الأقل من أي من الطرفين، بحسب الصيغة المعدلة للنظام.
نطاقات برنامج تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توطين الوظائف، ويجمع الأنشطة الاقتصادية المتشابهة في مجموعات لكل منها نسب توطين مطلوبة، مع حوافز وتسهيلات لتوظيف السعوديين. ويجيز نظام العمل للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف التي تضعها. والنسب المطلوبة قد تتغير، فمراجعتها تحتاج التحقق مما تعتمده الوزارة وقت الحاجة.
نعم، لكل من الطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة. وإذا كان العامل خاضعاً للتجربة وجب النص على ذلك صراحة في العقد وتحديد مدتها، على ألا يزيد مجموعها على 180 يوماً.
تعد مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل الفعلية. ويجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وهو حكم خاص يختلف عن الأحكام العامة لعقود العمل.
نعم. فقد غيرت التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/44 والنافذة من 19/2/2025م عدداً من الأحكام المعتادة، كمدة التجربة وإجازة الوضع، لذلك قد يكون الاعتماد على معلومات سابقة لهذا التاريخ غير دقيق.
تركز هذه الخدمة على الاستشارة القانونية في تطبيق نظام العمل، بينما يندرج التمثيل في المنازعات العمالية والتقاضي ضمن خدمة منازعات العمل.
يستمع المحامي المرخص لتفاصيل مسألتك، ويوضح موقفك القانوني والمسارات المتاحة أمامك بموجب النظام السعودي، دون أن يعني ذلك بالضرورة التزاماً بتمثيل كامل في المسألة.
نعم. بموجب نظام المحاماة، لا يجوز للمحامي إفشاء سر اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته، حتى بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً. وتحظر قواعد السلوك المهني للمحامين الإخلال بسرية الاستشارات، إلا في أحوال محددة فيها، منها موافقة العميل المكتوبة أو وجود نص نظامي أو أمر قضائي.
يعد نظام المحاماة مزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية والترافع عن الغير من مهنة المحاماة، ويشترط فيمن يزاولها أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين لدى وزارة العدل وفق شروط علمية وعملية يحددها النظام. ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه، أما الترافع عن الغير فمقصور على المحامين الممارسين مع استثناءات محدودة نص عليها النظام.
تحتاج إليها عادة عندما تريد توضيح موقفك القانوني قبل اتخاذ قرار، أو قبل تحديد كيفية التعامل مع مسألة معينة. ومن أمثلة ذلك استلام إشعار أو خطاب رسمي قبل الرد عليه، أو التفكير في قرار مهم كإبرام شراكة أو شراء عقار أو قبول عرض تسوية، أو الحاجة إلى فهم الحقوق والالتزامات في عقد أو اتفاق قبل التوقيع عليه.
يفيد تجهيز أي إشعار أو خطاب رسمي متعلق بالمسألة، والعقد أو الاتفاق محل الاستشارة إن وجد، وملخص موجز بوقائع المسألة من وجهة نظرك. وكلما كانت المستندات والمعلومات المتاحة أوضح وأدق، كانت الاستشارة أكثر فائدة لك.
نعم. فمن المسائل التي تتناولها الاستشارة ما تتقاطع فيه أكثر من مجال قانوني، ولم يتحدد بعد أي خدمة من خدمات سندنا تناسب التعامل معه.
تقرر أنت، بناءً على ما يوضحه المحامي، كيفية المضي في مسألتك، سواء بنفسك أو بطلب خدمة قانونية أخرى من سندنا إن استدعت المسألة ذلك. فالاستشارة توضح الموقف القانوني والمسارات المتاحة، ولا تعني بالضرورة التزاماً بتمثيل كامل في المسألة نفسها.
نعم، توجب الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة عام 1447هـ، في العقار السكني أو التجاري داخل النطاق العمراني، على المؤجر في العقد غير المسجل التقدم بطلب تسجيله في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، وللمستأجر أيضاً طلب التسجيل. وللطرف الآخر الاعتراض على بيانات العقد أمام الهيئة العامة للعقار خلال ستين يوماً من إبلاغه بالتسجيل، فإن مضت المدة دون اعتراض عدت البيانات صحيحة.
تنظر المحاكم العامة الدعاوى المتعلقة بالعقار، ومنها منازعات الملكية والإخلاء ودفع الأجرة، ما لم ينص النظام على غير ذلك. أما مخالفات نظام الوساطة العقارية فتنظرها لجنة لدى الهيئة العامة للعقار توقع العقوبات المقررة، ولمن صدرت بحقه العقوبة التظلم منها أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه. أما المطالبة بالعمولة أو العربون بين الأطراف فهي دعوى تنظرها المحكمة المختصة.
نعم. تقدم الدعوى العقارية بصحيفة دعوى إلكترونياً عبر منصة ناجز، وتنظرها المحاكم العامة ما لم ينص النظام على غير ذلك. وإذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار مسجل أو بتصرف واجب التسجيل وتضمنت تغييراً في بيانات السجل العقاري، فلا تسمعها المحكمة إلا بعد إثبات التأشير بها في السجل.
نعم في العقار السكني أو التجاري داخل النطاق العمراني، ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل ستين يوماً على الأقل من انتهاء مدته. وقد تحدد الهيئة العامة للعقار في العقود النموذجية مدة أطول لهذا الإشعار، وترد على ذلك استثناءات محددة.
لا تنطبق في الوقت الحالي. فأحكام تثبيت الأجرة وتقييد امتناع المؤجر عن التجديد الصادرة عام 1447هـ تقتصر حالياً على العقارات في مدينة الرياض، ما لم يصدر قرار بتطبيقها على مدن أخرى.
الأصل أن ملكية العقار تنتقل بالعقد متى كان مملوكاً للمتصرف. لكن إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقالها لم تنتقل إلا باستكماله، ومن ذلك تسجيل التصرف في السجل العقاري للعقار المسجل عينياً. فالتصرفات اللاحقة للتسجيل الأول، ومنها البيع والقسمة والإرث، لا تكون نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بتسجيلها في السجل.
تنفذ منذ 22 سبتمبر 2026 عبر منصة السجل العقاري، للعقارات الواقعة داخل النطاق العمراني للدمام والخبر والظهران والقطيف وعدد من مدن المنطقة الشرقية الأخرى. ويشمل ذلك نقل الملكية والفرز والرهن، كما هو الحال في الرياض، ويعلن تطبيقه في بقية المدن تباعاً.
نعم. يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة العامة للعقار، ولا يحتج بالعقد إلا بذلك. ولا تجوز ممارسة الوساطة العقارية إلا بترخيص من الهيئة.
يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون الحاجة إلى حكم قضائي، ويجب توثيقه، ويمكن طلب التوثيق إلكترونياً عبر ناجز. ولأن الخلع يقوم على موافقة الزوج، فإذا لم يوافق فللزوجة طلب فسخ عقد الزواج أمام محكمة الأحوال الشخصية في الحالات التي حددها النظام.
يجوز طلب زيادة النفقة أو إنقاصها إذا تغيرت الأحوال، ولا تسمع هذه الدعوى قبل مضي سنة من صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والحضانة والنفقة والزيارة، والدعاوى الناشئة عنها.
نعم. تقدم الدعوى إلكترونياً بصحيفة دعوى عبر منصة ناجز، وتنظرها محاكم الأحوال الشخصية. ويمكن كذلك توثيق الخلع المتفق عليه إلكترونياً عبر خدمة توثيق خلع في المنصة.
الطلاق يجب على الزوج توثيقه أمام الجهة المختصة، والخلع يصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون حكم قضائي، أما فسخ النكاح فتنظره محكمة الأحوال الشخصية. ويكون توثيق الطلاق خلال خمسة عشر يوماً من حين البينونة، ويجب كذلك توثيق الخلع. وإذا لم يوافق الزوج على الخلع، فللزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج أمام المحكمة في الحالات التي حددها النظام.
تكون الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، بشرط توافر شروط الحاضن المنصوص عليها نظاماً. وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون، وهي التي تفصل في الحضانة عند عدم اتفاق الوالدين.
تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ثمانية عشر عاماً، إلا إذا كان مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً فتستمر حضانته. وللمحضون عند إتمامه خمسة عشر عاماً اختيار الإقامة مع أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك، وتحسب الأعمار في نظام الأحوال الشخصية بالتقويم الهجري.
تشمل عادة الهوية الوطنية أو الإقامة، وبيانات هوية الطرف الآخر إن كانت معروفة، وعقد الزواج وأي وثيقة طلاق أو خلع أو رجعة، وشهادات ميلاد الأولاد أو سجل الأسرة. ويضاف إليها أي حكم أو اتفاق سابق بشأن النفقة أو الحضانة أو الزيارة، وما يثبت الدخل أو النفقات عند الخلاف على النفقة.
تتيح وزارة العدل خدمة إلكترونية لإصدار وثيقة حصر الورثة عبر منصة التركات بالدخول من خلال النفاذ الوطني، ويدخل فيها مقدم الطلب بيانات المتوفى والورثة والشهود ويرفق المستندات الداعمة مثل شهادة الوفاة.
توفر منصة التركات خدمة قسمة تركة اتفاقية بعد صدور وثيقتي حصر الورثة وحصر التركة، وتتطلب مصادقة الورثة. وإذا وقع نزاع، أو كان في التركة قاصر أو غائب أو حصة وقف أو وصية، فالمختص بالنظر محكمة الأحوال الشخصية.
تخرج من التركة أولاً نفقات تجهيز الميت بالمعروف، ثم تقضى الديون، ثم تنفذ الوصية، ثم يقسم ما بقي على الورثة. لذلك تعد معرفة ديون المتوفى والتزاماته خطوة أساسية قبل القسمة.
تنفذ الوصية فيما لا يزيد على ثلث التركة. وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، وينفذ في نصيب من أجاز منهم.
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة. وإذا أجازها بعضهم دون بعض، نفذت في نصيب من أجازها.
التخارج أن يترك أحد الورثة نصيبه أو بعضه مقابل شيء معلوم، ويجوز إذا كانت التركة معلومة للمتخارجين، أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة. ويجب توثيقه أمام الجهة المختصة. وإذا تم قبل علم المتخارجين بالتركة وكان العلم بها ممكناً في مدة قريبة عادة، جاز لمن جهل الحال منهم طلب إبطاله.
نعم، بعد التسجيل العيني الأول للعقار. فعندئذ يسجل في السجل العقاري الإرث والقسمة العقارية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل.
تشمل عادة شهادة وفاة المتوفى، وهويات الورثة وسجل الأسرة وبيانات الشهود، ووثيقة حصر الورثة إن وجدت وأي وصية أو وثيقة وقف. ويضاف إليها صكوك العقارات وبيانات الحسابات والاستثمارات، ومستندات الديون المتعلقة بالتركة.
نعم. لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويجب أن يعرف بهذا الحق عند القبض عليه أو توقيفه. وليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه، ولا يتدخل المحامي في التحقيق إلا بإذن المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم إليه مذكرة خطية بملحوظاته تضم إلى ملف القضية. وإذا أمر المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره لمصلحة التحقيق، يبقى حقه في الاتصال بوكيله أو محاميه.
يبلغ المقبوض عليه فوراً بأسباب القبض عليه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه تحت رقابة رجل الضبط الجنائي. ويسمع رجل الضبط الجنائي أقواله، فإذا ترجحت دلائل كافية على اتهامه أرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى المحقق، الذي يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه. ولا يكون التوقيف إلا في الأماكن المخصصة له بأمر مسبب ومحدد المدة، وللموقوف التظلم من أمر توقيفه أو تمديده. ولكل من علم بوجود موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للتوقيف، أن يبلغ النيابة العامة.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بعفو المجني عليه أو وارثه، لكن هذا العفو لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام، كما أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يؤثر في الدعوى العامة. أما الجرائم التي يجب فيها حق خاص للأفراد، وهي التي يقتصر الضرر فيها على المجني عليه، فلا تقام فيها الدعوى الجزائية ولا يجرى التحقيق إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه، ما لم تر النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيها. وإذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه في هذه الجرائم، فلا تُرفع الدعوى العامة إلا إذا رأت النيابة العامة مصلحة عامة في رفعها، أو في الأحوال الأخرى التي تبيّنها اللائحة التنفيذية.
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، وفي البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية تتولى المحكمة العامة هذا الاختصاص ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. ويعترض على أحكامها بطلب الاستئناف أو التدقيق الذي تنظره محكمة الاستئناف، ثم بطلب النقض أمام المحكمة العليا في الأحوال التي حددها النظام.
لا تزيد مدة أمر التوقيف الأول على خمسة أيام من تاريخ القبض، ويصدره المحقق إذا تبين بعد الاستجواب أن الأدلة كافية في جريمة كبيرة أو اقتضت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ولا يمدد التوقيف إلا بأمر من رئيس فرع النيابة العامة أو من ينيبه، ثم من النائب العام أو من يفوضه عند الحاجة إلى مدة أطول، في حدود قصوى نص عليها النظام. وبعد هذه الحدود تتعين إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، إلا في حالات استثنائية توافق فيها المحكمة على التمديد بأمر قضائي مسبب.
نعم. فللمحقق في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بطلب من المتهم، أن يأمر بالإفراج عنه إذا لم يكن لتوقيفه مسوغ، ولم يكن في إخلاء سبيله ضرر على التحقيق، ولم يخش هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد بالحضور متى طلب منه. وتشترط اللائحة التنفيذية لهذا الإفراج ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
دعوى الحق العام تقيمها النيابة العامة وتباشرها أمام المحاكم المختصة، أما الحق الخاص فيدعي به من لحقه ضرر من الجريمة. وله أن يدعي بحقه الخاص أثناء التحقيق، وأن يطالب به أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، ولو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق. وتعد الشكوى المقدمة منه مطالبة بحقه الخاص، ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه.
نعم. فللمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص طلب استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أو تدقيقها خلال ثلاثين يوماً، وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم. ولهم الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف أو تؤيدها خلال ثلاثين يوماً، في أحوال حددها النظام، منها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة.