محامي منازعات الشركاء والمساهمين في الدمام منازعات الشركاء والمساهمين

يجيز نظام الشركات لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون خمسة في المائة من رأس مال الشركة، ما لم يحدد عقد التأسيس أو النظام الأساس نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا لم ترفعها الشركة نفسها، بشرط أن يكون الهدف تحقيق مصلحة الشركة، وأن تقوم الدعوى على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية وشريكاً أو مساهماً وقت رفعها، وأن يبلغ المدير أو أعضاء المجلس بعزمه قبل أربعة عشر يوماً على الأقل. تقييم توافر هذه الشروط خطوة أولى في أي مسألة من هذا النوع.

في شركة المساهمة، يحق لمساهم أو أكثر يمثلون عشرة في المائة على الأقل من الأسهم التي لها حقوق تصويت طلب دعوة الجمعية العامة العادية، وعلى مجلس الإدارة دعوتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب، فإن لم يفعل جاز للجهة المختصة دعوتها.

تبدأ المعالجة بتقييم الموقف القانوني للشريك أو المساهم في ضوء نظام الشركات والنظام الأساس للشركة معاً. ومن ذلك تحديد نسبة ملكيته، لأن بعض الحقوق، كطلب دعوة الجمعية العامة أو رفع دعوى نيابة عن الشركة، مشروطة بامتلاك نسبة معينة من رأس المال أو الأسهم.

نعم في بعض الحالات. فإذا كان النزاع قابلاً للحل الودي فقد يكون التفاوض هو المسار المناسب قبل أي إجراء آخر، وقد يتضمن النظام الأساس للشركة أو اتفاق الشركاء آليات خاصة للتعامل مع الخلافات تستحق المراجعة أولاً. وإذا تعذر الحل الودي، يجوز بحسب طبيعة النزاع اللجوء إلى الحقوق النظامية المتاحة أو إلى التقاضي أمام الجهة القضائية المختصة.

نعم، فله رفع دعواه الشخصية إذا ألحق خطؤهم به ضرراً خاصاً. فالمدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والمساهمين عن الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير في أداء أعمالهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

لا. فموافقة الشركاء أو الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة لا تحول دون رفع دعوى المسؤولية، مع مراعاة المدد النظامية التي لا تسمع الدعوى بعد مضيها.

فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو المعني، أيهما أبعد.

تشمل عادة النظام الأساس للشركة وأي اتفاق بين الشركاء أو المساهمين، وسجل الشركاء أو المساهمين وما يوضح نسبة ملكية كل طرف. ويضاف إليها محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة ذات الصلة بالخلاف، والقوائم المالية أو المستندات المتعلقة بالقرار أو التوزيع المتنازع عليه.