محامي جنائي في الدمام القضايا الجنائية

الإطار النظامي

تنظم إجراءات القضايا الجنائية، من جمع المعلومات والتحقيق إلى المحاكمة والاعتراض على الحكم، أحكام نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ، ولائحته التنفيذية. من الأحكام ذات الصلة:

• لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وفي غير حالات التلبس لا يكون القبض أو التوقيف إلا بأمر من السلطة المختصة. ولا يكون التوقيف إلا في الأماكن المخصصة له بأمر مسبب ومحدد المدة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. ولا توقع عقوبة جزائية على أحد إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً، بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي. المواد 2، 3، 35، 37، 40
• يجب أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب ذلك، وبحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وبحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، ويؤخذ توقيعه بما يفيد علمه بهذه الحقوق. المادة 22
• لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وليس للمحقق أن يعزله عن وكيله أو محاميه الحاضر معه، ولا أن يضبط ما سلمه المتهم لوكيله أو محاميه من أوراق ومستندات ولا المراسلات بينهما في القضية. وفي الجرائم الكبيرة، للمتهم الذي لا يقدر مالياً على الاستعانة بمحام أن يطلب من المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية. المواد 4، 65، 70، 84، 119، 139
• يسمع رجل الضبط الجنائي أقوال المقبوض عليه فوراً، ولا يجوز إبقاؤه موقوفاً أكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. فإذا ترجحت دلائل كافية على اتهامه أرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى المحقق، الذي يجب عليه أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه. وعند حضور المتهم للتحقيق أول مرة يبلغه المحقق بالتهمة المنسوبة إليه، ويكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادته، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. المواد 33، 34، 36، 101، 102، 116
• إذا تبين بعد الاستجواب أن الأدلة كافية في جريمة كبيرة، أو اقتضت مصلحة التحقيق توقيف المتهم، أصدر المحقق أمراً بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه. ولا يمدد التوقيف إلا بأمر من رئيس فرع النيابة العامة أو من ينيبه، ثم من النائب العام أو من يفوضه عند الحاجة إلى مدة أطول، في حدود قصوى نص عليها النظام يتعين بعدها إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، إلا في حالات استثنائية توافق فيها المحكمة على التمديد بأمر قضائي مسبب. وللموقوف التظلم من أمر توقيفه أو تمديده، وللمحقق في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بطلب من المتهم، أن يأمر بالإفراج عنه إذا لم يكن لتوقيفه مسوغ ولم يكن في إخلاء سبيله ضرر على التحقيق ولم يخش هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد بالحضور متى طلب منه، وتشترط اللائحة التنفيذية لهذا الإفراج ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة. المواد 113، 114، 115، 120
• تختص النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. وللمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا التي يتعلق بها حق خاص. ولمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص أثناء التحقيق، وله أن يطالب به أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، ولو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق. المواد 15، 16، 17، 29، 69، 147
• تنقضي الدعوى الجزائية العامة بصدور حكم نهائي، أو بعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو بالتوبة فيما تكون فيه مسقطة للعقوبة بضوابطها الشرعية، أو بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص. وتنقضي الدعوى الجزائية الخاصة بصدور حكم نهائي أو بعفو المجني عليه أو وارثه، ولا يمنع هذا العفو من الاستمرار في دعوى الحق العام. ولا يؤثر ترك المدعي بالحق الخاص دعواه في الدعوى الجزائية العامة. المواد 22، 23، 151
• تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، وتتولى المحكمة العامة هذا الاختصاص في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. ويتحدد الاختصاص المكاني بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فبالمكان الذي قبض عليه فيه. المواد 128، 129، 130
• للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص طلب استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أو تدقيقها خلال ثلاثين يوماً، وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم. ولهم الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف أو تؤيدها، خلال ثلاثين يوماً، في أحوال حددها النظام، منها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة. ولا تنفذ الأحكام الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية، ويفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا صدر الحكم بعدم إدانته، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو كان قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه. المواد 192، 194، 197، 198، 199، 212، 213