نظام الأحوال الشخصية: النفقة وتقديرها وتعديلها
- جهة النشر:
- وزارة العدل (البوابة القانونية)
تمس مسائل الأحوال الشخصية حياة الأسرة مباشرة، ويحتاج أصحابها إلى معرفة حقوقهم والتزاماتهم بوضوح قبل أي خطوة، سواء كان الطريق اتفاقاً موثقاً أو دعوى أمام المحكمة.
يحكم هذه المسائل نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 وتاريخ 6/8/1443هـ. من أحكامه ذات الصلة:
يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون الحاجة إلى حكم قضائي، ويجب توثيقه، ويمكن طلب التوثيق إلكترونياً عبر ناجز. ولأن الخلع يقوم على موافقة الزوج، فإذا لم يوافق فللزوجة طلب فسخ عقد الزواج أمام محكمة الأحوال الشخصية في الحالات التي حددها النظام.
يجوز طلب زيادة النفقة أو إنقاصها إذا تغيرت الأحوال، ولا تسمع هذه الدعوى قبل مضي سنة من صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والحضانة والنفقة والزيارة، والدعاوى الناشئة عنها.
نعم. تقدم الدعوى إلكترونياً بصحيفة دعوى عبر منصة ناجز، وتنظرها محاكم الأحوال الشخصية. ويمكن كذلك توثيق الخلع المتفق عليه إلكترونياً عبر خدمة توثيق خلع في المنصة.
الطلاق يجب على الزوج توثيقه أمام الجهة المختصة، والخلع يصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون حكم قضائي، أما فسخ النكاح فتنظره محكمة الأحوال الشخصية. ويكون توثيق الطلاق خلال خمسة عشر يوماً من حين البينونة، ويجب كذلك توثيق الخلع. وإذا لم يوافق الزوج على الخلع، فللزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج أمام المحكمة في الحالات التي حددها النظام.
تكون الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب، بشرط توافر شروط الحاضن المنصوص عليها نظاماً. وللمحكمة أن تقرر خلاف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون، وهي التي تفصل في الحضانة عند عدم اتفاق الوالدين.
تنتهي الحضانة بإتمام المحضون ثمانية عشر عاماً، إلا إذا كان مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً فتستمر حضانته. وللمحضون عند إتمامه خمسة عشر عاماً اختيار الإقامة مع أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك، وتحسب الأعمار في نظام الأحوال الشخصية بالتقويم الهجري.
تشمل عادة الهوية الوطنية أو الإقامة، وبيانات هوية الطرف الآخر إن كانت معروفة، وعقد الزواج وأي وثيقة طلاق أو خلع أو رجعة، وشهادات ميلاد الأولاد أو سجل الأسرة. ويضاف إليها أي حكم أو اتفاق سابق بشأن النفقة أو الحضانة أو الزيارة، وما يثبت الدخل أو النفقات عند الخلاف على النفقة.
النصوص النظامية ومنشورات الجهات الرسمية التي يستند إليها هذا المحتوى.
هذه معلومات عامة مبنية على الأنظمة المشار إليها وقت إعداد الصفحة، وقد تتغير بعد ذلك، ولا تُعد استشارة قانونية في حالة بعينها.
الحضانة في نظام الأحوال الشخصية هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج. وهي من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإذا افترقا كانت الحضانة على ترتيب يحدده النظام.
الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون حكم قضائي، ويجب توثيقه.